ظهور خلاف ، وجهى است ( خصوصاً در آن چه معلوم نمىشود از غير ناحيهء شفيع ؛ و ضميمهء يمين شفيع در ترك اهمال ، موافق احتياط است در موارد ادعاى عذر با احتمال ) ، و لازم آن عدم سقوط حق است با عدم ثبوت اهمال در ترك اخذ و مقدماتش ، و از اين جهت اشهاد بر ثبوت عذر واجب نيست بر شفيع ، چنانچه معهود است . لكن حضور شفيع عالم غير معذور فوراً نزد مشترى ، اگر باشد ، و اشهاد با حضور نزد حاكم ، اگر نباشد ، موافق احتياط است به دفع موجبات تنازع كه ممكن است منتهى به محكوميّت شفيع مستحِق بشود به واسطهء ، عدم اجتماع ميزان قضاء بر نفع او ، نه اين كه اين امور شرط واقعى بقاء حق شفعه است كه لازم آن سقوط حق به انتفاء اينها است و لازم آن عدم ثبوت شفعه است مگر در نادرى از فروض . سقوط و عدم سقوط حق شفعه به تقايل متبايعين ، و امثال آن فرموده‌اند : حق شفعه به تقايل متبايعين ساقط نمىشود ، و همچنين به سبب رد به عيب به واسطهء سبقت آن بر حق ثابت در مورد اقاله و رد ، و نقل عدم خلاف بر آن شده است ؛ و مىفرمايند : موقوف نيست صحّت آن بر اذن شفيع ، و همچنين سائر تصرفات مشترى به معامله يا وقف و نحو آن ، بلكه مراعى است بقاء آن بر عدم اخذ شفيع اگر چه ظاهراً در مثل وقف ، حق نقض به اخذ به شفعه دارد يا فسخ از حين اخذ ، و با سائر معاملات فرق دارد . و بالجمله اگر اجماع غير مدركى محقّق است ، مقبول است ، و گر نه خالى از اشكال نيست ؛ زيرا استحقاق شفعه در موضوع مالكيّت مشترى است ، و اقاله و ردّ ، هادم اين موضوع هستند نه معارض با اخذ تا ترجيح به سبق داده شود ، بلكه مثل صورت استحقاق بائع ، خيار را به اشتراط در عقد است كه تقدم دارد بر حق شفيع ، و همچنين خيار بايع به عيب در ثمن و خيار مشترى مطلقاً و سائر خياراتِ هر دو ، اگر اجماع بر خلاف نباشد . به خلاف معاملات ناقله [ كه ] وارد بر ملك سابق مشترى مىباشند ، نه هادم آن به هدم موضوع به هدم سبب كه عقد باشد . و عدم موقوفيت مثل فضولى در حدوث و مراعى بودن در بقاء نه در حدوث مگر